سجلت غرفة تجارة عمان العاصمة الاردنية مفارقة تاريخية هي الاولى من نوعها عندما اعادت لخزينة الدولة مبلغا ماليا كبيرا كانت الحكومة قد خصصته لدفع تعويضات .

وفوجئ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز برئيس غرفة تجارة العاصمة عمان خليل الحاج توفيق وبصورة ايجابية بأن غرفة تجارة المدينة تعيد للحكومة مالا كان قد صرف اصلا على اساس انه تعويضات مالية لتجار وسط العاصمة بسبب السيول المطرية التي داهمت محلاتهم التجارية العام الماضي.

ابلغ الحاج توفيق مبكرا “راي اليوم” بان مجلس ادارة الغرفة انتهى تقريبا الاسبوع الماضي  من الية قانونية دقيقة لدفع التعويضات المقررة للتجار المتضررين مشيرا لان الفائض المالي عن العملية المتفق عليها سيعاد  الى الخزينة .

وبذلك تطوي غرفة تجارة عمان ملف تعويضات الشركات التجارية التي تضررت  جراء السيول والامطار وبدأت تتبنى بنفس الوقت المتضررين من حفريات الباص السريع في العاصمة .

وكان الحاج توفيق قد  اعلن توفير مبلغ 705 الاف دينار- نحو مليون دولار- على خزينة الدولة من الاموال المخصصة لتعويضات التجار المتضررين .

وطالب الحاج توفيق بنفس الوقت بالعمل على تخصيص هذا المبلغ بعد توفيره للتجار المتضررين من حفريات واعمال الباص السريع .

 وكانت الحكومة في وقت سابق قد قررت توفير مبلغ مليوني دينار لتعويض تجار وسط المدينة عمان مقابل مبلغ مليون دينار ستدفعه غرفتهم التجارية في عملية تعويض نادرة اصلا وغير مسبوقة  وصفها الحاج توفيق بانها سابقة تاريخية .

وتم تعويض 208 ملفا لتاجر متضرر وتحملت بلدية العاصمة ثلثي قيمة التعويض ودفعت الثلث الاخير غرفة التجارة .

 ودققت ملفات التعويض بمصداقية عالية وعبر جهد مضني وعميق لغرفة التجارة .

وبعد التدقيق والدفع لمستحقين  وبقيمة تعويضية عن خسائرهم تقرر تقسيم مبلغ التعويض على الجهتين وبالتالي تحققت لأول مرة سابقة اعادة اموال صرفتها الخزينة خصوصا بعدما تم احتساب الضرر على اساس سعر التكلفة وليس البيع