القواسمي : 50 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة لموسم الشتاء الحالي

آفاق الاخبارية – اكد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي تراجع مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية لموسم الشتاء الحالي مقارنة بالعام الماضي، مشيرا ان حجم المستوردات للموسم الحالي بلغت ما يقارب 50 مليون دينار، في حين ان مستوردات المملكة من الالبسة والاحذية لموسم الشتاء الماضي كانت حول 73 مليون دينار.

واضاف القواسمي لـ «الدستور» ان الاسواق المحلية انهت استعداداتها وذلك بعرض البضاعة على الرفوف في محال الالبسة، وان حركة الطلب على الالبسة والاحذية ما زالت ضعيفة وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتاخر الهطولات المطرية.

واشار ان ما ساهم في تراجع حجم المستوردات حاليا هو تدني القدرات الشرائية للمواطنين وعدم تصريف البضاعة السابقة مشيرا ان التجار يعولون على الاشهر المقبلة وما تبقى من العام  بانتعاش الاسواق مقارنة بالاشهر السابقة والتي كانت دون مستوى الطموحات.

وفيما يتعلق باسعار الالبسة والاحذية لموسم الشتاء الحالي اكد أن الاسعار ستكون متقاربة للعام الماضي، مشيرا ان تراكم البضائع من السنوات السابقة وحاجة التجار للسيولة المالية سيدفع بكثير منهم خلال الفترة المقبلة الى تقديم عروض وتنزيلات داخل المحال وبنسب لا تقل عن 50% لمختلف الاصناف.

ولفت ان العروض والتنزيلات المقدمة هي حقيقية وواقعية وذلك ان حجم المعروض في السوق يفوق معدلات الطلب وهو ما يؤثر سلبا على التجار ويدفع بهم الى تقديم مزيد من العروض وذلك ليتسنى لهم بيع جزء كبير من بضاعتهم وعدم تدويرها الى السنوات المقبلة وما لذلك من اثر مالي سلبي وكلف اضافية في عمليات النقل والتخزين في ظل الظروف الراهنة وحركة السوق.

واشار ان القطاع يعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية كارتفاع نسب الرسوم الجمركية والضرائب التي يخضع لها القطاع مقارنة بالقطاعات الاخرى، وارتفاع كلف الايجار وفاتورة الطاقة والضمان الاجتماعي وكل ذلك دفع بالتجار الى مراجعة حسابتهم وهوامش الربح مقارنة بالسنوات السابقة.

يشار ان لقطاع الالبسة دور مهم في تقليل معدلات الفقر وتوفير فرص عمل، وان هنالك ما يزيد على حوالي 10 الاف محل تجاري يعمل فيها حوالي 45 الف موظف وان نسبة العمالة الاردنية فيها لا تقل عن 95% من حجم العاملين، مشيرا ان على الجهات الحكومية اتخاذ اجراءات لانعاش القطاع، خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع والتي تصل لحوالي 47%

Scroll to Top