التشريع والرأي يحسم الخلاف بين العلوم والتكنولوجيا وديوان المحاسبة

آفاق نيوز –

افتى ديوان التشريع والرأي لحسم الخلاف بين جامعة العلوم والتكنولوجيا وديوان المحاسبة بعد اقتطاع 10 دنانير من الرواتب الشهرية لأعضاء الهيئة التدريسية لدعم صندوق همة وطن وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 16-4-2020.

وأفتى الديوان وفق ما اطلعت عليه عمون، أنه في حال عدم وجود نص في نظام الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، يُطبق نظام الخدمة المدنية وفق قرار سابق لمحكمة العدل العليا، باعتباره الشريعة العامة.

وقال إنه بما أن مجلس الوزراء يتولى الإشراف على شؤون الوظيفة العامة، فإنه والحال هذه، نرى إلزامية اقتطاع ما نسبته (10%) من الرواتب الشهرية لأعضاء الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا لدعم صندوق همة وطن وفقاً لقرار مجلس الوزراء، للفترة من (۲۰۲٠/٤/١٦) ولغاية (۲۰۲۰/۱۲/۳۱).

وأضاف، أنه لا يرد القول هنا بأن اقتطاع وتوريد المبالغ المقتطعة من رواتب أعضاء الهيئة التدريسية عن المدة المذكورة يشكل أثراً رجعياً.

وبرر الديوان ذلك بأنه من حيث القانون تنص المادة (٥) من نظام الخدمة المدنية رقم (۹) لسنة ۲۰۲۰، علـى ما يلي: “يتولى مجلس الوزراء الإشراف على شؤون الوظيفة العامة.”

وينص البند (۱) من الفقرة (أ) من المادة (۱۹۱) من النظام ذاته، على ما يلي: على الرغم مما ورد في هذا النظام أو في أي تشريع آخر:

1. لمجلس الوزراء في الظروف الاستثنائية والطارئة أن يقرر ايقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم أو مكافأتهم أو حوافزهم أو أي بدلات يتقاضونها للمدة التي يراها مناسبة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار عند زوال الظروف الاستثنائية”

وأوضح أنه جاء في قرار سابق لمحكمة العدل العليا الأردنية ما يلي: “خلا نظام الموظفين الإداريين في جامعة اليرموك رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٦ من النص على موضوع الرواتب الموقوفة خلال فترة كف اليد وكذلك الحال بالنسبة لنظام موظفي الجامعة الأردنية رقم (۱۸) لسنة ۱۹۷۸ والذي هو بمثابة نظام عام بالنسبة لباقي انظمة موظفي الجامعات الأردنية مما يقتضي الاستدلال بالقواعد العامة الواردة بنظام الخدمة رقم (1) لسنة ۱٩۸۸”.

وقال الديوان إنه من حيث الوقائع جاء في الفقرتين (٤) و (٧) من قرار مجلس الوزراء رقم (۹۲۲۱) المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ ما يلي: “نظرا لما تمر به المملكة من ظروف استثنائية بسبب وباء فيروس كورونا، ولدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه الظروف، ولما للتعاون والتكافل الاجتماعي من أهمية كبيرة في المجتمع، وللمشاركة مع المواطنين في دعم صندوق همة وطن وحساباته في سبيل دعم المتضررين من هذا الوباء وآثاره، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ ما يلي: التبرع بما نسبته (١٠%) من الرواتب الشهرية لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا ومن في رتبتهم، وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة والمديرين التنفيذيين لأي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة والمديرين العامين للشركات المملوكة للحكومة أو شركة إدارة المساهمات الحكومية، وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية. يتم تطبيق أحكام هذا القرار اعتبارا من راتب شهر نيسان”..

وجاء في كتاب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الموجه الى أمين عام ديوان المحاسبة، أن الجامعة قامت بتفعيل مضمون كتاب وزير التعليم العالي والبحث العملي على الأساتذة أعضاء الهيئة التدريسية والذي ينص على ان التبرع اختياري لمن يرغب، وانه من غير الممكن اقتطاع النسبة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء بأثر رجعي.

وجاء في كتاب أمين عام ديوان المحاسبة والموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ما يلي:

۱- صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٦ بخصوص اقتطاع (۱۰) من الهيئة التدريسية في الجامعات بموجب البند (٤) منه.

2- قامت الجامعة وبموجب قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٩ البند (١/٥) بوقف الاقتطاع الوارد في قرار مجلس الوزراء علما بأن مضمون كتاب الوزير لا يتفق مع مضمون قرار مجلس الوزراء.

3- صدر قرار مجلس الوزراء بتاریخ (۲۰۲۱/۱/١٤) بوقف العمل بالقرار اعتبارا من ۲۰۲۱/۱/۱.

4- يطلب رئيس ديوان المحاسبة بموجب كتاب بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۱ تحصيل وتوريد المبالغ المستحقة على الهيئة التدريسية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للفترة (٢٠٢٠/٤/١٦-٢٠٢٠/١٢/٣١) والتي تسبق فترة وقف العمل بالقرار.

Scroll to Top