مبادرة تجارية لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار…..إضافة 2 وأخيرة

admin
Read Time0Seconds

واكدت المبادرة ضرورة تخفيض أسعار الكهرباء على المزارعين وإعادة النظر بتسعيرة الكهرباء وبند سعر المحروقات وإعفاء المُنتج الوطني من التمور من ضريبة المبيعات وخفض بدلات التخزين ورسوم المناولة في ميناء العقبة، وإعادة النظر بإجراءات ورسوم تسجيل شركات الصرافة، وتشكيل لجنة لإجراء مسح شامل لرصد احتياجات سوق العمل الأردني وتطوير مخرجات التعليم وتفعيل برنامج خدمة وطن.

واشار رئيس غرفة تجارة الاردن العين الكباريتي إلى ان غرفة تجارة الاردن تبنت المبادرة لوضع وصفة اقتصادية وطنية تتضمن عدداً من المطالب والمُبادرات والاقتراحات لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض به وتحفيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين.

ولفت إلى ان المبادرة تمت بمشاركة من ممثلي القطاع الخاص ونقابات وجمعيات أصحاب العمل، وسيتم رفعها إلى رئيس الوزراء قريبا لإدراجها ضمن خطة التنشيط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، بخاصة ان الحزمة الاولى منها لم تشمل انشطة القطاع التجاري والخدمي والزراعي.

وأوضح ان خطة التحفيز الاقتصادي الحكومية لم تشمل القطاع التجاري وأعطت القطاع الصناعي الافضلية، مطالبا بتحقيق العدالة بين جميع القطاعات للعمل كجسم واحد لدعم النمو الاقتصادي.

وبين رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان القطاع التجاري والخدمي والزراعي الأردني شهد تطورا مهما في السنوات الماضية وهو من القطاعات المهمة والرئيسة للاقتصاد الوطني، ويلعب دورا رئيسا بتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مشيرا الى مساهمة القطاع في تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لتسهيل التبادل التجاري.

وعرض الحاج توفيق لأبرز مؤشرات القطاع التجاري والخدمي والزراعي ومنها مساهمته بالناتج المحلي الاجمالي التي تصل الى 5ر59 بالمئة وتشغيل 524 الف عامل وعاملة فيما بلغت قيمة ضريبة المبيعات على السلع المستوردة العام الماضي نحو 805 ملايين دينار وعلى الخدمات 522 مليون دينار وعلى القطاع التجاري 885 مليون دينار.

الى ذلك، قال نائب رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس لجنة إعداد المصفوفة التي استندت على مخرجات المبادرة، جمال الرفاعي، ان القطاع التجاري قام بتقييم خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة مؤخرا وتبين انها غير مكتملة ولا تلبي طموح القطاع التجاري.

وبين ان المصفوفة تأتي بهدف مساعدة الحكومة من خلال تقديم وصفة من وجهة نظر القطاع الخاص لتحسين الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني، موضحا ان إعدادها تم بعد التواصل مع الغرف التجارية والجمعيات والنقابات واصحاب الأعمال لتحديد المعيقات والتحديات والحلول المقترحة.

0 0
0 %
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Angry
0 %
Surprise
Next Post

انخفاض أسعار النفط عالميا

تراجعت أسعار النفط عالميا صباح اليوم الخميس أكثر من دولار للبرميل، بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية وبعد أن أوردت صحف أميركية أن توقيع اتفاق تجارة أميركي صيني قد يتأجل حتى كانون الأول المقبل . وتحدد سعر التسوية لخام برنت عند 74ر61 دولار للبرميل، منخفضا 22ر1 دولار […]

Subscribe US Now