مواقف الأجره ( الفاليت ) و الخاوات الجديدة في الأردن

آفاق الاخبارية – ظهرت في الأونة الأخيرة شركات تدعي أنها مرخصه لإصطفاف السيارات داخل المؤسسات على أساس أنها إختيارية تستطيع أن تعطيه السيارة لإصطفافها مقابل مبلغ بسيط و ليس إجباري و لا يتعدى الدينار في جميع الحالات.

و الملاحظ الأن أنها أصبحت ظاهرة تثير القلق و تحتاج إلى وقفة كبيرة خصوصاً أننا كنا ننتقد ما يحدث في بعض دول الجوار حول هذا الموضوع.

فاليوم لم تكتفي هذه المؤسسات بالفنادق و المؤسسات الكبيرة بل أصبحت تتعدى ذلك لكل بنك أو مجمع تجاري أو حتى ساحه و شارع و عندما تسأله يقول لك أنه قام بضمان هذه الساحة أو المواقف المخصصات أصلاً للمجمعات التجارية و المطاعم و غيرها.

و أصبحت الأن تسعيرة رسمية حدها الأدنى ( ديناران ) و يصل في بعض الأحيان إلى ( خمسة دنانير ) و السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الشركات مرخصة ؟

هل من يعملون بها حاصلين على الموافقات الأمنية اللازمة ؟ هل هذه الشركات أو ما يسمى شركات تتحمل مسؤولية السيارة  و ما يحدث بها أو ما بها من أمانات ؟ هل أصبحت مولات و مؤسسات و عمارات و شوارع الأردن مباحه لحد الخاوات لجهات غير مسؤوله حتى عن نفسها ؟ هل يجب على المواطن الذي يقوم يومياً بزيارات لا تقل عن ثلاث إلى خمسه زيارات بأن يدفع ما يقارب العشرة دنانير أو يزيد لجهه ليس إلزاماً الدفع لها؟

ألا يكفي المواطن المدفوعات الأخرى الإجبارية ؟

و السؤال الأهم هل هذه الشركات و الأشخاص حائزه على التراخيص اللازمة و مسجله رسمياً أم تندرج تحت ما يمسى الإقتصاد الأسود؟

و هل بات أصحاب المولات و المجمعات التجارية يقومون ببيع حتى المواقف الرسمية التي تم تحديدها على المخططات سابقاً من أجل بضعة دنانير؟ أليس هذا طمعاً.

العديد من الأسئله نضعها أما وزير الداخلية أولاً، و وزير الصناعة و التجارة و هيئة مكافحة الفساد و مدير الأمن العام.

و ننتظر إجابات وافية؟

Scroll to Top