- القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت 118674
- ارتفاع عدد الحالات التي راجعت مكاتب الإصلاح الأسري بنسبة 16%
- نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022
- نسبة الطلاق من زواج العام ذاته بلغت للعام الماضي 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا
اَفاق الإخبارية / قال قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، الاثنين، إن هناك قرابة 118 ألف قضية وردت للمحاكم الشرعية في 2022، مشيرة إلى أنه تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 98%.
وأشار الربطة، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الأردن شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 من عقود زواج 75360 انخفض إلى 63834 عقدا.
وأوضح الربطة أن عدد القضايا الواردة والمسجلة لدى المحاكم الشرعية خلال عام 2022 بلغت (118674) قضية وبزيادة مقدارها 11113 قضية عن عام 2021 ورغم هذه الزيادة إلا أن المحاكم حافظت على نسبة إنجاز عالية حيث كانت نسبة الفصل للقضايا الواردة في العام ذاته 98.8%.
وعن التوثيقات الشرعية والتي هي جزء مهم من أعمال المحاكم الشرعية وتشمل إصدار الحجج والإقرارات والشهادات وغيرها، فقد بلغ إجمالي الحجج التي وثقتها المحاكم الشرعية 339 ألف حجة شرعية تثبت الحق القانوني وأثره وجلها تسجل في نفس يوم تقديم الطلب، وفق الربطة الذي بين أنه قد انخفض عدد هذه الحجج عام 2022 قياسا على الحجج المسجلة في العام 2021 بمقدار 11 ألف وثيقة.
وأوضح أن مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري قدمت خدماتها من خلال 25 مكتبا منتشرة في معظم مناطق المملكة بما في ذلك مخيما الزعتري والأزرق للاجئين السوريين.
وأشار إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري شهدت ارتفاعا في عدد الحالات التي راجعت تلك المكاتب خلال عام 2022 إلى 72708 حالة وبزيادة نسبتها 16% مقارنة بالعام 2021 التي كانت فيه عدد الحالات (60400) حالة.
وقال إن هذه الحالات تشمل الحالات التي تحول من المحاكم لتلك المكاتب أو التي تراجع بشكل مباشر طلبا للخدمات المقدمة من إرشاد وتوعية وطلب الوساطة لحل النزاعات أو تسجيل اتفاقيات رضائية في الحقوق والالتزامات وضمن اختصاصات المحاكم الشرعية.
ولفت إلى أن مكاتب الإصلاح الأسري سجل لديها 32500 اتفاقية وهذه الاتفاقيات لها قوة السند التنفيذي بموجب قانون التنفيذ الشرعي وتسجيل الاتفاقيات يعبر عن رغبة الأطراف في حل النزاعات الأسرية عن طريق التراضي باعتبار ذلك أحد الحلول البديلة للتقاضي والذي اعتمدته دائرة قاضي القضاة تيسيرا وتسهيلا على المواطنين ولخفض عدد القضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية.
وتابع أن عدد الحالات التي تم فيها إصلاح الأطراف المعنية دون الحاجة إلى تنظيم اتفاقيات أو إلى أي إجراءات قضائية بينهم بلغت 9164 حالة وبنسبة زيادة في عدد الحالات عن العام الماضي بلغت 26% .
وأضاف أن عدد القضايا التنفيذية في المحاكم الشرعية والتي يبلغ عددها 41 محكمة وصلت إلى 273289 قضية تنفيذية.
وأشار إلى أن حجم أعمال التركات الواردة لعام 2022 بلغ ما يقارب الـ 281 مليون دينار أردني في حين تم صرف مبلغ خلال العام نفسه ما يقارب 287 مليون دينار أردني.
وأشار إلى أن دائرة قاضي القضاة اعتمدت الطرق الإلكترونية لدفع الرسوم والأمانات والمبالغ المحكوم بها للتيسير على المواطنين وتسهيل الإجراءات.
وقد كان مقدار المبالغ التي تم دفعها خلال عام 2022 بواسطة طرق الدفع الإلكتروني المتعددة 43 مليون دينار وذلك بارتفاع نسبته 22% مقارنة بالعام 2021 الذي كان فيه المبلغ 35 مليون دينار، وفق الربطة.
وعن البطاقات الأسرة الإلكترونية، بين أنها واحدة من المشروعات المهمة التي أنجزتها دائرة قاضي القضاة منذ سنوات عديدة والتي تعمل على توفير خدمة قبض المبالغ المحكوم بها في القضايا التنفيذية عبر هذه البطاقات من خلال السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي أو من خلال الشراء المباشر عبر نقاط البيع في الأسواق وقد يسرت كثيرا على المحكوم لهم واختصرت كثيرا من المراحل وكلف التنقل والانتظار وخففت الاكتظاظ والمراجعات لمحاكم التنفيذ.
وأشار إلى ارتفاع عدد بطاقات الأسرة الإلكترونية المصروفة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية خلال عام 2022 إلى 27474 بطاقة في حين كان عدد البطاقات الصادرة في عام 2021 وصل إلى 22803 بطاقة وبلغ إجمالي البطاقات الصادرة منذ بدء خدمة صرف هذه البطاقات حتى نهاية العام الماضي 101590 بطاقة يستوفي المحكوم له المبالغ المحكوم بها من خلالها مباشرة ودون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ.
بلغ مقدار المبالغ المحولة من حسابات القضايا التنفيذية إلى بطاقات الأسرة خلال العام الماضي 93 مليون دينار.
وأوضح أن دائرة قاضي القضاة تولي عملية التأهيل والإعداد للكوادر القضائية وأعوان القضاء وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري أهمية كبيرة حيث تقوم ومن خلال معهد القضاء الشرعي بهذه المهام إضافة إلى تطوير القدرات والمهارات ومتابعة المستجدات وتقوم بدور مجتمعي أكبر كذلك من خلال الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد المشابهة والمؤسسات الأكاديمية وما يقدمه من برامج تدريبية وتوعوية وتخصصية.
وبين أن عدد البرامج التي عقدها المعهد بلغ 48 برنامجاً شارك فيها 904 متدرباً من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي ومن المهتمين بشؤون الأسرة والمحامين الشرعيين.
كما سيتولى معهد القضاء الشرعي وبموجب التعليمات الناظمة لذلك تنفيذ برامج دورات المقبلين على الزواج واعتماد محاور التدريب وموضوعاته، وفق قاضي القضاة.
وأشار إلى أن الأردن شهد انخفاضا ملحوظا في أعداد حالات الزواج في عام 2022 مقارنة بعام 2021 وبنسبة انخفاض بلغت 15.2% وبمقدار 11526 عقدا حيث سجل في المملكة عام 2021 من عقود زواج 75360 انخفض إلى 63834 عقدا.
وبلغت نسبة الزواج الخام (مقارنة بعدد السكان) ما نسبته 5.8 لكل ألف، وفق الربطة.
وقال إلى أن هذا الانخفاض يجب الوقوف عنده من جميع الجهات لتحليله ومعرفة الأسباب والتأثيرات المتوقعة على استمرار انخفاض أرقام الزواج في المملكة لسنوات عديدة متتابعة.
وأضاف أن الزواج هو بداية تكوين مؤسسة الأسرة وهي النواة الأولى لتشكيل المجتمع، والاختلال في هذه المؤسسة سواء من حيث تكوينها وإنشائها، أو من حيث استمرارها والقيام بدورها هو اختلال مؤثر على المجتمع، ومجتمعنا.
ولفت إلى أن الأسرة لا يزال ينظر لها نظرة تقدير واحترام واهتمام إلا أنه يجب إلى الانتباه إلى مثل هذه المؤشرات، لتقوم جميع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وشعبية ووعي اجتماعي بدورها في مراجعة أي اختلالات أو أسباب قد تؤدي إلى هذا التراجع في عدد حالات الزواج، وأن المطالبات المرهقة المتعلقة بكماليات غير أساسية تعتبر من الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض ويؤكد ذلك أن عدد حالات الزواج السنة الماضية كانت 75 ألف حالة والتي قبلها 67 ألف حالة مع أن هذه السنوات كان فيها إغلاقات.
وأكد أن دائرة قاضي القضاة اطلعت في ذلك من خلال: دورات تأهيل المقبلين على الزواج التي سيعاد أطلاقها قريباً في حلة جديدة ينتفع بها المجتمع، وتنشر الوعي الضروري بهذه القضية.
وقال إن نسبة عقود الزواج التي تضمنت اشتراطاً من أحد الزوجين على الآخر بلغت 5.5% من مجمل عقود الزواج التي سجلت في العام 2022.
وعن مؤشرات الزواج لحالات الزواج دون سن الثامنة عشرة بين أن المحاكم الشرعية شهدت عام 2022 انخفاضا في نسبة عقود زواج من بلغ سن السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة والتي تتم بموجب تعليمات وإجراءات خاصة ودراسات معمقة للحالة استنادا لقانون الأحوال الشخصية حيث كان الانخفاض بنسبة 27.5% عن عام 2021 وبمقدار 2213 حالة حيث كان عدد الحالات العام الماضي 8037 حالة في حين سجل في عام 2022 (5824) حالة فقط.
وعن حالات الطلاق في العام الماضي بين الربطة أن أعدادها التراكمي
(بغض النظر عن سنة الزواج) المسجلة في المحاكم الشرعية عام 2022 شهد انخفاضا مقارنة بعام 2021 بنسبة 6.8% وبمقدار 1952 حالة حيث إن عدد حالات الطلاق لعام 2021 بلغت 28708 حالة أما في العام 2022 فكانت 26756 حالة.
وقد بلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته للعام الماضي 5.8% وهي نسبة ثابتة تقريبا في السنوات السابقة لم تتغير، وفق قاضي القضاة.
كما بلغت نسبة الطلاق حسب المعيار العالمي قياسا لعدد السكان م 2.4 لكل ألف نسمة.
وأوضح أن أنواع الطلاق في عام 2022 كانت كما يلي:
الطلاق الرجعي 4494 بنسبة 17% من حالات الطلاق.
الطلاق البائن صغرى قبل الدخول 9947 بنسبة 22% من حالات الطلاق
الطلاق البائن صغرى بعد الدخول 8138 بنسبة 30% من حالات الطلاق
الطلاق البائن بينونة كبرى 726 بنسبة 3% من حالات الطلاق
الافتداء (الخلع القضائي) 415 حالة وبنسبة 2% من حالات الطلاق
التفريق القضائي 5986 وبنسبة 22%
طلاق من خلال الاتفاقيات المسجلة لدى مكاتب الإصلاح الأسري 1050 وبنسبة 4%
وأشار إلى أن نسبة الطلاق الرضائي الاتفاقي يشكل ما يقارب 59% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.
