اَفاق الإخبارية / توسعت حملة الاعتقالات في تونس لتشمل المزيد من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، وقد وصفت الأمم المتحدة الإيقافات الأخيرة بالتعسفية، في حين تعهد سعيد بفتح “كل الملفات” في إطار ما يصفها بحملة على الفساد.
فقد اعتقلت قوات الأمن في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والقيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة رضا بلحاج، بعد دهم وتفتيش منزليهما.
وكان الشواشي، وهو وزير سابق لأملاك الدولة، قد استدعي الاثنين الماضي للتحقيق في دعوى جديدة رفعتها عليه وزيرة العدل ليلي جفال على خلفية تصريحات إعلامية.
وقبل ذلك شملت حملة الاعتقالات القيادييْن في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك وشيماء عيسى، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيّام التركي، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال اللطيف، وقال محامو المعتقلين إنهم أوقفوا بسبب لقاءات علنية تستهدف توحيد المعارضة.
وعلمت الجزيرة من هيئة الدفاع أن قاضي التحقيق في القضية التي باتت تعرف في تونس بـ “التآمر على أمن الدولة” أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق التركي والجلاصي الموقوفين على ذمة القضية منذ أكثر من أسبوع، في وقت يتواصل التحقيق مع بقية الموقوفين.
مقاطعة المرافعات
وصباح اليوم، أعلن المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في قضية التآمر على أمن الدولة، أنهم قرروا مقاطعة الترافع بالقضية لانتفاء شروط المحاكمة العادلة، ولقناعتهم بأن قرارات إيداع موكليهم بالسجن ليست قضائية بل سياسية سبق اتخاذها، وفق قوله.
وكانت “الخلاص الوطني” قالت أمس إن النيابة العامة أحالت ناشطين سياسيين من الجبهة إلى مكتب التحقيق في مكافحة الإرهاب، وذلك بعد ساعات من اعتقال الأمن القيادي البارز بالجبهة جوهر بن مبارك.
وذكرت هذه الجبهة أن بن مبارك وعيسى والشابي والتركي والجلاصي قدموا إلى النيابة العمومية في حالة اعتقال، مضيفة أنهم أُحضروا مقيدي الأيدي وفي ظروف مهينة.
وقال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إنهم سينظمون مظاهرة كبرى بالعاصمة تونس، في الخامس من مارس/آذار المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
من جهتها، نددت حركة النهضة بشدة بتوسع ما وصفتها بحملة الاعتقالات العشوائية التي طالت رموزا في المعارضة ونقابيين وإعلاميين ورجالَ أعمال.
وطالبت الحركة -في بيان- بإطلاق سراح المعتقلين، وحمّلت سعيد وحكومته المسؤولية عن سلامتهم الجسدية هم وأهاليهم.
من جانبه، استنكر الاتحاد العام للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) ما وصفه بإبعاد القضاة من مناصبهم وتهديد أمنهم وحياتهم.
وقال المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري -خلال وقفة تضامنية مع نقابيي قطاع النقل أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة- إن الاتحاد مع القضاء المستقل ولن يقبل بأي محاولة للزج بالنقابيين في السجون.
عذراً التعليقات مغلقة