كييف: أكثر من 66 ألف جريمة حرب ارتكبها الروس

كشف المدعي العام الأوكراني تسجيل أكثر من 66 ألف جريمة إضافية في البلاد منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير/شباط الماضي.

ويتزايد عدد الجرائم المسجلة بالمئات كل يوم مع انتشار المحققين في المناطق التي استعادها الأوكرانيون من الروس، وفق صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

كما أفادت بأن الجرائم تتراوح بين سرقة الممتلكات إلى التعذيب والقتل والاغتصاب وترحيل الأطفال الأوكرانيين إلى روسيا والضربات الصاروخية التي استهدفت البنية التحتية الأوكرانية بلا هوادة.

روايات مباشرة وأدلة جنائية

من جهتهم، قال خبراء قانونيون إن العدد المذهل من القضايا من شأنه أن يطغى على أي نظام قضائي في أي مكان. لكن المدعي العام الأوكراني، أندريه كوستين، تعهد بالتحقيق معهم جميعاً وتقديم كل أولئك الذين يمكن جمع أدلة كافية حولهم إلى المحاكمة.

وأتاح تحرير الأراضي من قبل القوات الأوكرانية للمحققين الحصول على روايات مباشرة وأدلة جنائية في غضون أيام أو أسابيع من ارتكاب الجرائم وليس سنوات، كما كان الحال مع معظم المحاولات السابقة لمحاكمة مجرمي الحرب.

وأوضح المسؤولون الأوكرانيون أنه إذا نجحت أوكرانيا في استعادة المزيد من الأراضي، فقد يتضاعف عدد القضايا بسهولة، بحسب الصحيفة.

أحكام بالسجن

في موازاة ذلك، صدرت أحكام بالسجن على 25 روسياً أدينوا حتى الآن، حيث تتراوح الأحكام بين 10 سنوات والسجن مدى الحياة.

ووفقاً للأرقام التي قدمها مكتب المدعي العام، فإن 18 فقط من بين 250 روسياً تم جمع أدلة كافية بحقهم لتوجيه الاتهامات وهم رهن الاحتجاز لدى الأوكران، كأسرى حرب.

بدوره، قال كوستين إن أوكرانيا تقوم في الوقت نفسه بجمع أدلة عن شخصيات رفيعة المستوى يمكن توجيه اتهامات لها بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي لإحالتها إلى السلطات الدولية.

لكن القانون الأوكراني يحظر قبول الأدلة التي لم يتم جمعها من قبل المحققين الأوكرانيين، مما يجعل بعض المساعدة الدولية التي تدفقت على البلاد غير مفيدة، كما قال يوري بيلوسوف، رئيس قسم الادعاء في جرائم الحرب في مكتب المدعي العام.

محكمة دولية

يذكر أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي جعل العدالة لضحايا جرائم الحرب أحد شروطه لتحقيق سلام نهائي مع روسيا.