قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، إن الحكومة ملتزمة بتطوير قطاع العدالة لكونه في صلب اهتمامات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وبينت بني مصطفى في مؤتمر المساعدة القانونية الثاني الذي انطلق في عمان أن الحكومة تدرك أن مبدأ سيادة القانون الذي يقوم على الحد بين تضارب المصالح وحماية الحقوق، مؤكدة حرص الحكومة على تأسيس مديرية المساعدة القانونية في وزارة العدل، كذلك إنشاء صندوق المساعدة القانونية بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وشددت على أهمية إدامة الحوار بين مختلف الأطراف العاملين في قطاع العدالة، مشيرة إلى أن الحكومة تعكف عبر استراتيجيتها على تعزيز التنسيق بين وزارة العدل، والمجلس القضائي، ونقابة المحاميين، والشركاء الحكوميين، والمجتمع المدني للارتقاء بالقطاع.
رئيسة الهيئة الإدارية لمركز العدل للمساعدة القانونية، مها الخطيب قالت من جهتها، إن هذا المؤتمر يأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية استثنائية نتيجة لجائحة كورونا، مؤكدة أن المؤتمر يهدف إلى دعوة الشركاء للمساعدة في إعادة الحوار في الفضاء العام إلى نصابه ليكون فعالا ومجديا ومهنيا.
وأضافت الخطيب أن مركز العدل والذي نظم المؤتمر قام ببناء نظام لتقديم الخدمة، والإشراف، وضبط الجودة، مبينة أن أنظمة مركز العدل موثقة ومحوسبة وقابلة للاستنساخ بما يجعل مركز العدل بيت خبرة في مجال تقديم المساعدة القانونية.
وشددت ممثلة الوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، بيلا فيرنانديز على العمل لتحقيق الأهداف المنشودة في العدالة والتركيز على على شراكات” ديناميكية” وحكومية، وغير حكومية.
وأشارت إلى أهمية التشاركية في قطاع العدالة، وأن تكون مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ، خصوصا دور القانون على الصعيدين الوطني والدولي في ضمان وصول الجميع للعدالة.
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، القائمة بأعمال المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، رندا أبو الحسن أشارت من جهته، إلى أن الأمم المتحدة قدمت الدعم بشكل مستمر لمشاريع سيادة القانون في الأردن ، مؤكدة أنه شمل مجال المساعدة القانونية.
وقالت أبو الحسن إن الأمم المتحدة ومؤسساتها ملتزمة لتنظيم المساعدة القانونية، والتمكين القانوني لكل الأردنيين والأردنيات بالإضافة إلى تعزيز الصلاحية والفعالية عبر تقديم حلول مبتكرة بما في ذلك الخدمات الإلكترونية.
ويناقش المؤتمر في جلساته المنظور الاستراتيجي لمنظومة وطنية للمساعدة القانونية، ومكونات هذه المنظومة، بالإضافة الى دور المحاميين في المساعدة القانونية وخاصة لضحايا العنف والفئات الأكثر عرضة للخطر، وأخيراً تنظيم المساعدة القانونية كأولوية وطنية.
يشار إلى أن مؤتمر المساعدة القانونية في نسخته الثانية، يُنظم بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، ومشروع سيادة القانون المُنفذ من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
عذراً التعليقات مغلقة