صدر حديثاً دليل متعلق بقانون رسوم طوابع الواردات يتم إستخدم في القطاع العام والخاص وعلى المعاملات المختلفة وهو دليل ارشادي يساهم بربط مواد القانون ببعضها البعض وربطها بالتعليمات الصادرة  وشرحها بطريقة الشرائح  حتى تسهل على القارئ التطبيق الصحيح لمواد القانون وتبسيط اجراءات تطبيق أحكامه بسهولة كما يحوي الدليل التعاميم الصادرة عن وزارة المالية فيما يتعلق بالعمل المصرفي والعمل في مجال التأمين وغيرها من التعاميم

لقد كان الهدف من إعداد هذا الدليل هو نشر الوعي الضريبي وشرح وتوضيح المصطلحات والمفاهيم والاجراءات الواردة بالقانون والتعليمات حتى تسهل على القارئ معرفة أنوع المعاملات الخاضعة للرسم وتحديد مقدار الرسوم بدقة حيث يتبين بأن مقدار الرسم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنوع المعاملة وذلك  للحد من الأخطاء بالإحتساب والدفع خلال المدة المحددة لتسديد تلك الرسوم لتجنب دفع  الغرامات القانونية ،وانواع المعاملات المعفاة من الرسوم والجهات المكلفة بدفع الرسوم .

وعند سؤال مؤلف الدليل السيد/ عامر محمد أبوحمدي والذي شغل منصب رئيس قسم رسوم طوابع الواردات بوزارة المالية لفترة طويلة وهو محاضر بالمعاهد المختلفة عن أهمية الدليل صرح بأن الدليل يلبي إحتياجات العديد من العاملين بالقطاع الحكومي كالمحاسبين واجهزة الرقابة الداخلية والخارجية (مدققين ،رقابة داخلية ، مراقبين ماليين، ديوان المحاسبة ) والعاملين بالقطاع الخاص (مدراء الماليين ،المحاسبين ،لجان المشتريات والعطاءات ،التدقيق الداخلي والخارجي ) في العديد من القطاعات ومنها القطاع المصرفي وقطاع التأمين وقطاع الخدمات والقطاع الصناعي ومكاتب تدقيق الحسابات والمكاتب الاستشارية والقانونية  ليكون مرجعاً للعاملين لدى هذه الجهات.وأن اسلوب الشرح الواردة بالدليل سيساهم في إزالة اللبس عن بعض مواد القانون ومعالجة الأخطاء التي يرتكبها المحاسبون في القطاعات المختلفة بالإضافة أن قانون رسوم طوابع الواردات تعتبر إحدى مساقات الحصول على شهادة المحاسب القانوني الاردني علماً أن الدليل تم إيداعه لدى المكتبة الوطنية تحت الرقم (6963/12/2021)