افاق الاخبارية

صدرت الإرادة الملكية بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته في في الجريدة الرسمية.

ووافق الملك اليوم الخميس على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته، والتي رفعها المجلس لجلالة الملك عبدالله الثاني منذ الثالث والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتاليا نص الإرادة كما ورد في الجريدة الرسمية:

 

إرادة ملكية بالموافقة على رأي المجلس المشكل

 

بموجب المادة (8) من قانون الاسرة المالكة لسنة 1937

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على رأي المجلـس المشكل

بموجب المادة (8) من قانون الأسرة المالكة لسنة 1937

رأى المجلس المشكل بموجب المادة (8) من قانون الاسرة المالكة

بتاريخ الثالث والعشرين من كانون أول لعام ٢٠٢١ ، وبناء على طلب

صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين (حفظه الله) ، اجتمع

المجلس بتشكيلته المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الأسرة المالكة

لسنة ١٩٣٧ برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير علي بن الحسين وعضوية

كـل مـن : رئيس الوزراء ، ووزير دولـة لشـؤون رئاسـة الـوزراء/ عضـو

الحكومــة المـعــين مـن قبـل رئــــــــس الـوزراء ، وقاضـي

القضاة ، ورئيس محكمة التمييز

وبعد الاطلاع على الأوراق وما جاء بها من تحقيقات ومراعاة للمصلحة

الوطنية العليا التي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية تكفل حماية الدولة وتقوية

أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمن الدولة وسلامة أراضيها

وشعبها

وحيث أن التصرفات الصادرة عن سمو الأمير حمزة بن الحسين تشكل

إخلالا بالنظام العام ومساساً بأمن واستقرار الوطن ومن شأنها تعريض سلامة

المجتمع وأمنه للخطر

لذلك ، واستناداً لأحكام المادة (15) من ذات القانون يرى المجلس تقييد

اتصالات سمو الأمير حمزة بن الحسين وإقامته وتحركاته ضمن المكان الذي

يحدد له

صدر عن المجلس بتاريخ الثالث والعشرين من كانون أول لعام ٢٠٢١

رئيس مجلــــــــس الــــــــــوزراء

د. بشر هاني الخصاونة

سمو الأمير علي بن الحسين

رئيس محكمة التمييز

د.محمد الغزو

وزيـــر دولة لشـؤون

رئاسة الوزراء /عضو الحكومة

المعين من قبل رئيس الوزراء

د. إبراهيم مشهور الجــــــــازي

قاضي القضـاة

عبد الحافظ الربطة