آفاق الاخباري – خاص
دق تقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي تناول فيه تطورات الاقتصاد الأردني ناقوس الخطر في ازمة عصفت بأهم فئات المجتمع الاردني تمثلت في نسبة البطالة بين الشباب والتي صلت إلى 50% بحسب البيانات التي نشرها التقرير وأكد عليها وزير العمل الاردني يوسف الشمالي عبر احدى البرنامج التلفزيونية
و بحسب آخر تقرير صدر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ عدد المتعطلين عن العمل في الأردن حوالي 400 ألف متعطل ، في حين اشارتقريرالبنك الدولي إلى وجود 260 ألف عاطل عن العمل بين الشباب، منهم 26 ألف شخص في الفئة العمرية 15-19 عاماً، و122 ألفاً في الفئة 20-24
ارتفاع نسبة البطالة بين فئات الشباب حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021، بسبب استمرار إغلاق قطاعات غير مصرح لها بالعمل منذ 17 آذار 2020، حيث بلغت نسبة البطالة قبل دخول الجائحة 19% تقريبا، أما الآن فهي بحدود 24.7%
ازمة البطالة بين الشباب تشغل الرأي العام منذ عدة سنوات وقد بلغت اوجها حين قررمجموعة من الشباب من سكان محافظات الجنوب السير على الاقدام الى العاصمة عمان ونصب خيمة على مدخل الديوان الملكي العامر للمساعدة في توظيفهم بمؤسسات حكومية ضمن محافظاتهم
الا أن الحكومة أنذاك لم تتمكن من حل مشكلة الشباب بسبب اندفاع مئات الشباب من غالبية محافظات المملكة الى العاصمة عمان مطالبين بوظائف حكومية الامر الذي كان اكبر من امكانيات الحكومة وقدراتها ، حتى القطاع الخاص لم يتمكن من ايجاد الحلول وقتها
أزمة البطالة القديمة الجديدة تتسبب فيها عوامل كثيرة ومتنوعة بعضها يتصل بالحكومة وسياساتها تجاه ملف العمل في الاردن ابتداء من مخرجات الجامعات والكلية الجامعية والتي تستمر في ضح خريجين جامعيين في تخصصات مشبعة بالخريجين العاطلين عن العمل وصولاً الى آلية عمل ديوان الخدمة المدنية
أما الجزء المهم في أزمة البطالة فهو مرتبط بالشباب انفسهم والذين لا يزالون غير منخرطين في سياسة سوق العمل التي تساعد في توظيف الشباب من الدراسات المهنية اسرع من الدراسات العلمية والاكاديمية ، اضافة الى ثقافة العيب التي لم يتغلب عبيها كثير من شباب المجتمع ولا تزال تحرمهم من العمل في مهن وتدر عليهم مبالغ مالية اكثر بكثير من الوظائف الحكومية التي يسعون للحصول عليها
الفشل في اندماج الشباب بالتوجه لمسار التدريب المهني
حيث اعتبر رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني أن الشباب الذين يعانون البطالة رغم تحصيلهم العلمي هم ضحية للسياسة التعليمية والتي تعمل منذ سنوات على حصر التخصصات المشبعة والتخصصات الراكدة لكن دون تطبيق او قرار سيادي بوقف الالتحاق بها في الجامعات والمعاهد الاردنية
وأضاف المومني في تصريحات خاصة ل (آفاق نيوز) انه منذ عشرات السنوات ونحن نحاول ونسعى الى ادماج الشباب في التوجه الى مسار التدريب المهني لكن للأسف ظل الامر مختصر على اللجان والندوات التي تتحدث عن هذا التوجه دون تطبيق على أرض الواقع
وقال لوتم بناء ثقافة عند الشباب في التوجه الى التدريب المهني لما وصلنا لهذه النسبة الكبيرة من البطالة خاصة اذا ما استعرضنا ارقام وزارة العمل في نسب الايدي العاملة في القطاعات المهنية والصناعية من الوافدين ، مشيرا الى اننا تاخرنا في هذا المجال واصبح شيء شبه مستحيل دفع الشباب الى التوجه للمسار المهني او الصناعي
وبين ان المطلوب اليوم من الحكومة بناء سياسات تساهم في حل مشكلة البطالة بشكل مباشر خاصة بعد انعدام المنافسة الاقليمية واغلاق سوق العمل العربي بوجه الشباب الاردني بسبب توجهات اغلب الدول العربية لتعيين ابناءها في الاعمال المتاحة لديها لذلك من الواجب تفعيل المنافسة الدخلية على المهن وتخصيصها للشباب الاردني والتغلب على سياسة التوجه الى العمال الوافدين في اغلب المهن
ثقافة العيب لا تزال تسيطرعلى فئات الشباب وتحرمهم مهن واعمال تدر عليهم دخل عالي
وفي حديث مع استاذ علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي ل (آفاق نيوز) قال ان مهنة عامل او حارس العمارة غير محببة لدى جيل الشباب اليوم رغم ما تدره من دخل عالي على صاحبها حيث يرى كثير من الشباب ان هذه المهنة ارتبطت بالعمالة الوافدة من الجنسية المصرية وهذا سبب مباشر ليعزف عنها الشباب الاردني
واشار الى ان مجتمعنا صغير جداً وصلات القرابة منتشرة بين ابناءه بشكل كبير جداً وبالتالي تساهم هذه العلاقات المجتمعية في عزوف الشباب عن هذه المهنة خوفاً من تواجد احد الاقارب في ذات العمارة التي يعمل فيها وبالتالي تحدث له نوع من الخجل لكون هذه المهنة ليست مختصرة على الحارسة فقط . بل مرتبطة باعمال اخرى يقوم بها الحارس مثل تنظيف الادارج والاسطع وجلب حاجيات السكان في العمارة وقت الحاجة
وبحسب سجلات وزارة العمل فقد وصل عدد تصاريح العمالة الوافدة الى الاردن والمسجلة رسميا لدى وزارة العمل والحاصلة على تصريح عمل أصوليا 236 ألف و378 تصريحا لغاية 30 أيار/ 2021 مما يشير الى ان قرابة 200 الف وظيفة يحرم منها الشباب الاردني بسبب ثقافة العيب
الكورونا تعصف بقطاع العمال
من جهته يرى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبيرأن تأثير الجائحة كبيراً على قطاع العمال الذي يعد أهم عناصر الانتاج واستدامة الأعمال ، نتيجة التداعيات السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في المملكة وأثر الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها وتنفيذها خلال مراحل التعامل مع الجائحة
واضاف في حديثه ل(آفاق نيوز) ان تضرر عدد كبير من القطاعات الاقتصادية بل أن بعض القطاعات الاقتصادية ما زالت متوقفة عن العمل لغاية الآن، كان لهذه الإجراءات آثار سلبية تراكمية على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة بشكل خاص
وأوضح لكون غالبية المنشآت العاملة في الاقتصاد الأردني هي من المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم، فقد ظهر تأثرها السريع بتبعات هذه الأزمة أكثر حدةً وأشدّ عمقاً، اذ واجهت جلها صعوبات كبيرة في تحصيلاتها المالية نظراً لإعتمادها على التدفقات المالية اليومية والإسبوعية، وبالتالي صعوبات في دفع التزاماتها المالية التراكمية عليها من رسوم وضرائب وتكاليف تشغيلية، وما يؤكد ذلك بلوغ قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد لحوالي 1.3 مليار دينار عام 2020
وأضاف من هذا المنطلق، أصبحت القطاعات الاقتصادية غير قادرة على المحافظة على استمرارية عمالها بشكل كامل، فحتى مع برامج الدعم الحكومية ومساندتها للقطاعات الا أن عمق تأثرها وطول فترة التأثر لعبت عاملاً مهماً في اتخاذها قرارات صعبة في تسريح عمالتها، بل أن بعضها أغلق أعماله بشكل كامل
وأشار الى كون تركز الحصة الأكبر من إجمالي القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية الخدمية والتجارية، والتي إستمر إغلاقها سواء بشكل كلي او جزئي لفترات طويلة، كان له آثار مضاعفة على العمالة لديها
تراجع القطاعات الاقتصادية ساهم في رفع نسبة البطالة
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البشير ان مشكلة البطالة بين الشباب مركبة وهي نتاج النهج الاقتصادي المتبع في الاردن منذ سنوات بالاضافة الى عوامل اخرى من ابرزها تراجع النمو الاقتصادي في القطاعات المختلفة وتزايد حالة الانكماش الاقتصادي في ظل الازمة التي تسبب بها فايروس كورونا
وبين في تصريحات خاصة ل (آفاق نيوز) ان القطاعين الصناعي والزراعي اهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي وتساعد على استقطاب اكبر قدر من الايدي العاملة مما يساعد على تقليص نسب البطالة وخاصة بين جيل الشباب الذين تقوم هذه القطاعات عليهم في العمل والانتاج
وبين ان هذين القطاعين اصيبا بتراجع كبير بسبب عدة عوامل من ابرها ارتفاع في الضرائب و الديوان والفوائد البنكية بالاضافة الى ارتفاع كبير في فاتورة الطاقة التي تعتمد عليها اغلب القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بشكل اساسي واقتطاعات الضمان الاجتماعي من اصحاب راس المال جميع هذه العوامل ساهمت في تراجع القطاعات الانتاجية واغلاق الكثير منها الامر الذي ساهم بشكل مباشر في زيادة نسبة البطالة في الاردن
واشار الى الزيادة الكبيرة في اعداد احالات التقاعد المبكر التي تنتهجها الدولة من خلال التقاعد المدني او الضمان الاجتماعي ومن ثم يعود للعمل مع الجهة التي تقاعد منها نظراً للخبرات التي يمتلكها الموظف وهنا يكون اخذ فرصة الشباب في العمل والوظائف مما يزيد الفجوة في البطالة واستيعاب سوق العمل للخريجين الجدد
وأوضح ان الكورونا عمق من الازمة التي أدت الى هذه النسبة المرتفعة من البطالة بين فئات الشباب كون بعض القطاعات خاصة الخدمية والانتاجية أغلقت بالكامل بسبب سياسة الحكومة في اغلاق معظم القطاعات لحماية المجتمع من تفشي الفايروس وايضا توجه الناس بأتجاه الغذاء والدواء بحيث اصبح كثير من اصحاب المهن لم يعد لديه مصدر دخل والامثلة على ذلك كثيرة ولا يمكن حصرها
اغلاق طويل للقطاعات الاقتصادية يهزم نحو 40 قطاع تجارياً
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير انه نظراً لطول فترة الجائحة وحالة عدم اليقين حول مدة انحسارها وتلاشيها، وما صاحبها من اجراءات حكومية للحد من انتشار الفايروس، والتي امتدت هذه الاجراءات ولغاية الآن لما يزيد عن 14 شهر، وبالتالي تعتبر هذه المدة كارثية على كافة القطاعات الاقتصادية وبحاجة الى فترات طويلة للعودة الى سابق أعمالها ودوران عجلتها الانتاجية كما كانت سابقاً، وهذا ما أسهم بعدم عودة كافة الموظفين لغاية الآن، هذا من جانب.
واضاف ان الاقتصاد بشكل عام يعتبر منظومة متكاملة بين قطاعاته المختلفة بالتالي فإن تأثر قطاعات وتضررها بشكل كبير واستمرارية اغلاق قطاعات أخرى، يؤثر بالمحصلة على الدورة الاقتصادية ويحد من عودة القطاعات لأنشطتها بشكل سريع، وتجدر الاشارة هنا الى أن القطاعات الأكثر تضرراً وصل عددها الى نحو 40 قطاع وذلك حسب القائمة الصادرة عن وزارة العمل ضمن قائمتها الخاصة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة جائحة فيروس كورونا، ما يؤشر الى حجم الضرر والتبعات على مختلف القطاعات.
ويرى الجغبير أن أزمة العمالة لا تحمل لطرف عن اخر فهي مشتركة ولا يمكن القول بأن هنالك طرف واحد يتحمل كافة ما حصل خلال فترة الجائحة، سواء من تسريح للعمالة او غيرها، وأن المسؤولية تتوزع ما بين الحكومة والعمال بشكل مشترك، بل أن تداعيات ومستوى الجائحة أيضاً كان أكبر من قدراتنا وطاقاتنا، وتأثرنا بها حالنا حال كافة الاقتصاديات العالمية.
وبين انه على مستوى الحكومة كان لا بد وان تتشارك بشكل أكبر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة وتشركها بشكل حقيقي في اتخاذ القرارات وخاصة سياسات الحظر والإغلاق التي تؤثر على الانشطة الاقتصادية بشكل عام، للمحافظة بشكل أكبر على إستقرار أوضاع العمالة في الإقتصاد الوطني.
وأما على مستوى العمالة، فبعضها يعزف عن الإلتحاق بالقطاعات الأخرى بعد إفتتاحها، نتيجة تغاير طبيعة عمل القطاعات التي كانوا يعملون بها مع بعض القطاعات التي بحاجة الى عمالة، والتخوف من الدخول الى مجالات جديدة، وخاصة بعض الاعمال غير المكتبية والتي تتطلب مجهودات وقدرات معينة
واوضح اننا لا ننسى أيضاً حدة تأثيرات الجائحة التي طالت كافة المجالات والمؤشرات، وعدم المقدرة على السيطرة عليها، ما زاد الوضع أكثر سوءً على مستوى مؤشرات العمالة والبطال
عذراً التعليقات مغلقة