آفاق الاخبارية
تريد إدارة بايدن أن تكون أكثر صرامة بشأن الغش الضريبي والعملات المشفرة مجال اهتمام، وتوفر العملات الافتراضية مثل البيتكوين وإيثريوم، والتي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 2 تريليون دولار، للمستثمرين وسيلة لحماية الدخل من السلطات الضريبية.
بهذه الطريقة، يساهم اقتصاد العملة المشفرة في الفجوة الضريبية في الولايات المتحدة الفرق بين الضرائب المدفوعة والضرائب المستحقة، وفقا لوزارة الخزانة يقدر البيت الأبيض فجوة قدرها 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.
ويبدو أن وزارة الخزانة قلقة بشكل خاص بشأن الأمريكيين الأثرياء الذين يحولون الأصول الخاضعة للضريبة إلى اقتصاد التشفير لتجنب الضرائب، ووفقا لتقرير وزارة الخزانة الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي حدد أجندة الامتثال الضريبي لإدارة بايدن: تطرح العملة المشفرة بالفعل مشكلة اكتشاف كبيرة من خلال تسهيل النشاط غير القانوني على نطاق واسع بما في ذلك التهرب الضريبي.
ولكن كيف تؤدي العملة المشفرة إلى التهرب الضريبي؟
وفقا لخبراء الضرائب، يعود الأمر إلى حد كبير إلى متطلبات الإبلاغ المتساهلة، وقد لا تتمكن مصلحة الضرائب الأمريكية من تتبع دخل أو معاملات التشفير إذا لم يتم الإبلاغ عنها من خلال التبادلات والشركات والجهات الخارجية الأخرى وهذا يعني أن الدخل قد لا يخضع للضريبة.
ووفقا لجون فيلدهامر، الشريك في شركة المحاماة بيكر بوتس وأحد كبار المحامين السابقين في مصلحة الضرائب الأمريكية: لم يضع أحد قواعد واضحة بشأنه ، لذلك هناك الكثير من حالات عدم الإبلاغ، وفي أي وقت تنشئ فيه مسارا لعدم الإبلاغ، فإنك تخلق طريقة للاستفادة من الاحتيال الضريبي بطريقة لا يمكن تعقبها أو تتبعها أصعب بكثير.
وأصبح التشفير سريعا بديلا للنقد حيث يقبل المزيد من التجار عملات البيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى كوسيلة للدفع. لكن النقد يخضع للتنظيم بشكل أكبر.
عذراً التعليقات مغلقة