قام جلالة الملك بتوجيه صندوق التنمية والتشغيل لإعادة جدولة قروضه لبعض المواطنين المتعثرين، وغير القادرين على السداد، للتخفيف على الناس، وفي الموقف الملكي عدة رسائل للحكومة وللمؤسسات المالية وللناس أيضا.
المتعثرون؛ يتزايدون، في وقت يجب فيه على الناس أن يدرسوا محاولاتهم ألف مرة قبل الاقتراض والالتزام مع المؤسسات المالية، لكن مع ذلك تجد التسهيلات البنكية تتزايد، وتستقطب بعض البنوك مقترضين جددا، وتقوم باستغلالهم بقسوة، معتمدة على قوانينها الخاصة، ضاربة عرض الحائط بالدولة ومشاكل مواطنيها وبمحاولات جلالته والحكومات التخفيف على الناس في مثل هذه الظروف الاقتصادية الخاصة..
حين ضربت الأزمة المالية العالمية في أمريكا قبل سنوات، ووجد بعض الأمريكيين أنفسهم ضحايا للبنوك، وأصبحوا بلا منازل، بسبب عدم قدرتهم على الالتزام بالأقساط الشهرية المترتبة على شرائهم الشقق من الشركات العقارية، تدخلت الدولة هناك، وقدمت حلولا، ولعل الأردن وبناء على حجم اقتصادها مقارنة بأمريكا، تقوم بما يمكنها للتخفيف عن الناس المتعثرين، لذلك تدخل جلالة الملك لدى جهة مالية حكومية، للتخفيف عن المقترضين المتعثرين، فكان تدخله رسالة لكل المؤسسات المالية الشبيهة أن تقدم على مثل هذه الخطوة، لكنها لم تفعل، وهذا أمر يعود لها ولإداراتها، فهي أولا وأخيرا شركات، تطارد الربح، وليست مسؤولة فعليا عن المجتمع، لكن كيف ما زال بعض هذه البنوك يقدم تسهيلات للاقتراض، يمكن تأويلها بأنها استدراج للفقراء، بينما تعلم إداراتها بأن مثل هذه التسهيلات ستسفر عن ضحايا ومتعثرين جدد.
لا تخدعوا الناس بهذه التسهيلات، ولا تتحالفوا مع بعض الشركات لمزيد من مشاكل اجتماعية وأمنية تضرب عائلات فقيرة، ومأزومة أصلا بسبب كثرة الالتزامات وقلة المداخيل المالية، حيث يتم ابرام اتفاقيات بين تجار سيارات مثلا، وبين بعض البنوك، ليتقدم شباب ما زالوا على مقاعد الدراسة أو هم عاطلون عن العمل، فيقوموا بشراء سيارات بمبالغ فلكية، يكتبون كمبيالات للشركات بقيمة 50 % من أثمان تلك السيارات، ويذهبون الى تلك البنوك التي أبرمت اتفاقيات تمويل مع هذه الشركات، وتقوم بتغطية 50 % المتبقية وتدفعها للشركات لكنها تكون على هيئة قرض للمشتري، ضمانته رهن السيارة للبنك، فالتحالف واضح بين الشركات والبنوك، ولا يلزم لمثل هذه العملية أية ضمانات، سوى رهن السيارة للبنك وتوقيع كمبيالات للشركات، ولا يتطلب هذا سوى هوية شخصية لتدوين اسم الشخص بدقة على الكمبيالة وعلى المعاملة البنكية، وهذا أهم عامل يفسر ازدياد عدد سيارات نقل الركاب، التي تعمل وفق التطبيقات الذكية، والتي تعود ملكيتها أيضا لشركات عالمية، تسيطر على جهود من يريد العمل فعلا من هؤلاء الشباب، حيث هناك 3 جهات تسيطر على الشاب وسيارته وجهوده، وقليلون جدا من ينجحون في الافلات من هذه العملية، ولا تتم مصادرة سياراتهم وطرحها للبيع بربع الثمن في مزاد علني، وتقديم شكاوى مالية بحقهم من قبل أصحاب الشركات بسبب توقيعهم لكمبيالات وعدم التزامهم بالتسديد، بينما شركات التطبيقات الذكية واصلها حقها وزيادة !، ولا يبوء الشاب سوى بمزيد من ديون سيواجه القضاء بسببها.
ليس مطلوب من الملك التدخل في كل صغيرة وكبيرة، لكن موقفه مع صندوق التنمية والتشغيل فيه أكثر من رسالة للحكومة ولكل الشركات والمؤسسات المالية التي تقدم قروضا وتسهيلات، وهنا يكمن واجب الحكومة، فهي صاحبة الولاية ويمكنها ترجمة هذه الرسالة الملكية بالطلب صراحة من البنوك إعادة النظر بمثل هذه الطريقة من الإقراض، علاوة على مطالبتها بتقديم تنازلات بشأن المتعثرين دون زيادة أرباح وفوائد عليهم..وإلا سيأتي يوم لن يجدوا فيه عملاء وزبائن، فالجميع سيتعثرون.
عذراً التعليقات مغلقة